جوانب المسؤولية التربوية


جوانب المسؤولية التربوية بمؤسسات التربية و التعليم بالمغرب










تعريف
    "هي المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير و ذلك بإلزام المخطئ بأداء التعويض للطرف المتضرر وفق الطريقة و الحجم الذي يحددها القانون" حسب كتاب 'مصادر الالتزامات' لعبد القادر العرعاري من الكتاب الثاني 'المسؤولية المدنية'.

    اطلاق هذا المصطلح " المسؤولية la responsabilité "  يحمل الشخص عواقب تقصيرية سواء عن أفعاله أو عن من يتولى الإشراف عليه ، يمكن تقسيمها إلى :




أ- المسؤولية الأدبية أو الأخلاقية.

    و هي الإخلال بالواجبات ذات الطابع المعنوي. أي إذا ارتكب الشخص إثما أو اقترف خطيئة تتنافى مع الأخلاق و الآداب العامة،  فإنه يتعرض لغضب الله و لتأنيب الضمير. و لا يشترط فيها الاضرار بالغير .

     يمكن أن تنتقل المسؤولية الأخلاقية إلى المسؤولية الجنائية ، فالكذب الذي تستنكره الأخلاق و لا يعاقب عليه القانون، يمكن أن يكون سببا في الاضرار بالغير كشهادة الزور مثلا، ففي هذه الحالة تكون المسؤولية مشتركة م. أخلاقية و جنائية.

ب- المسؤولية القانونية

     إذا خالف شخص قاعدة من القواعد المقررة قانونيا، فإن المخطئ يكون أمام إما مسؤولية جنائية، أو مدنية، أو إدارية.

          1- المسؤولية الجنائية 

    إذا كان الفعل المرتكب يخالف قاعدة يحتويها القانون الجنائي، مثال ذلك: تزوير الأختام و الطوابع، تزوير الوثائق و الشواهد، الاختلاس و الرشوة ➖ميزانية المؤسسة➖، الغش في الامتحانات، تعريض التلاميذ للخطر، هتك الأعراض....

           2- المسؤولية المدنية

      في الحالة التي يخل فيها الفرد بالتزام تعهد بالوفاء به بموجب الاتفاق. تهدف هذه المسؤولية إلى جبر الضرر، تنقسم بدورها إلى قسمين : 

            أولا المسؤولية العقدية تكون بين طرفين: تكون في حالة اخلال المتعاقد بأحد الالتزامات المنصوص عليها في العقد، باعتبار العقد الصحيح شريعة المتعاقدين .هذا العقد يقوم مقام القانون في تأطير العلاقة التعاقدي. 

          ثانيا المسؤولية التقصيرية تتعلق بالواجبات➖ قوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو "الالتزام بعدم الإضرار بالغير " فإذا وقع الضرر يتوجب عليه تعويض الضرر الحاصل. أركانها ثلاثة الخطأ ➖ترك ما كان يجب فعله ، أو فعل ما كان يجب تركه➖  والضرر، ثم العلاقة السببية التي يجب اثباتها بالحجة من طرف المتضرر.

 ت- المسؤولية الإدارية
    ظهر هذا النوع من المسؤوليات بظهور المخالفات من قبل الموظفين للتعليمات الرسمية، و بالواجبات المهنية. يطلق عليه" بالخطأ الإداري " الموجب للمجلس التأديبي على سبيل المثال عدم قبول المنصب، ترك الوظيفة، الغيابات و التأخيرات المتكررة، مغادرة المنصب قبل الموافقة، مخالفة التعليمات الرسمية من مذكرات، برامج ، أيضا إفشاء السر المهني.....
 


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال